عقد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إجتماعاً في مبنى الوزارة مع الشركات المهتمة بمناقصة تصميم، إنشاء، تأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش جعيتا.


وقال: "أحببت ان أوجه هذه الرسالة اليوم، علماً أننا لا نزال في الخطوة الأولى من هذا المشروع المتواضع لجهة حجمه الإقتصادي والخدمات التي يمكن ان يؤمنها، انما كبير برمزيته، مع الاشارة الى انه يوفر مليوني دولار سنويا من خلال تأمين 6 ملايين كيلووات ساعة يستفيد منها قطاع المياه".

واضاف: "الفيول متوافر وإزاء واقع الحرب إنخفض الطلب على الكهرباء، في وقت ما زالت البواخر تؤمن الديزل والفيول بانتظام. وأنا أراهن على التزامكم بتقديم العروض بطريقة تنافسية كجزء من مساهمتكم في بناء الوطن".

وإذ حيا فياض "اخواننا الصامدين في الجنوب وعلى جبهات القتال"، دان "الإعتداءات الاسرائيلية الهمجية التي تستهدف المناطق السكنية والابادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها بحق المدنيين".

كما شجب "العدوان على البنى التحتية وتدميرها".

ولفت إلى أن الاتصالات مكثفة على مختلف المستويات مع الاسرة الدولية، والدول الفاعلة لتحييد قصف البنى التحتية وعدم استهداف الأبرياء".

وردا على سؤال عن وجود ضمانات لعدم استهداف العدو الإسرائيلي البنى التحتية، قال فياض: "رغم محدودية موارد الدولة ومخزون الفيول لشركة الكهرباء، نحن نعمل مع مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين استمرارية العمل ومستوى الخدمات والمحافظة على السيولة المالية قدر الإمكان لاصلاح الأعطال، خصوصاً الناتجة عن العدوان الصهيوني، ولشراء الفيول".

وأضاف: "ما يطمئن هو التوزيع الجغرافي واللامركزي لمنظومة انتاج الطاقة، اذ حوالي 60% من حاجات الكهرباء في لبنان تتأمن من خلال آلاف المولدات الخاصة ولا يمكن تدميرها كلها، لأنها موزعة جغرافيا في مختلف المناطق، و20% توفرها اجهزة الطاقة الشمسية، فيما 20% فقط يتم تأمينها من خلال منظومة الانتاج المركزية التابعة لشركة كهرباء لبنان، وهذه المنظومة موزعة على اربع مناطق".

وتابع: "صحيح ان هذا التوزيع للمنظومة الكهربائية جغرافيا يعيق تدميرها ويسمح لها بالإستمرارية، إلا أن الضمانة تبقى بوقف العدوان الإسرائيلي، ونطالب بدور دولي فاعل لتحييد المرافق العامة وتأمين إستمرارية عملها وأكثر من ذلك وقف إطلاق النار فوري على كل الجبهات".